تغيير الدستور لا تعديله وجمهورية برلمانية لا رئاسية

كان الشعار الرئيسى الذى طرحته ثورة ٢٥ يناير ٢٠١١.. هو «الشعب يريد إسقاط النظام»، وهو شعار لا يعنى مجرد إقالة الحكومة، أو تنازل الرئيس عن اختصاصاته لنائبه، أو إدخال تعديلات جزئية على الدستور القائم، لأن هذه كلها حلول تقدمت بها إدارة الرئيس السابق «حسنى مبارك» خلال أيام الثورة، ورفضتها الجماهير، وتمسكت بشعارها.

النظام الذى أراد الشعب إسقاطه، لا يعنى فقط رحيل كل الذين كانوا يقومون بالأدوار السياسية فى السلطتين التنفيذية والتشريعية، ويشكلون فيما بينهم أقلية تحتكر السلطة والثروة والعمل الحزبى فى ظل صيغة «الحزب الواحد فى قالب تعددى»، ولكنه شعار يعمل أساساً على إسقاط النظام الدستورى الذى تم تفصيله خصيصاً، لكى يضفى المشروعية الدستورية على نظام سلطوى، يدمج كل السلطات فى السلطة التنفيذية، ويدمج هذه السلطة فى شخص الرئيس، ويفتح الباب أمام صدور قوانين غير ديمقراطية، تحول قاعدة «الأمة مصدر السلطات»- التى تقوم عليها كل الدساتير الديمقراطية- فى التطبيق إلى «الرئيس مصدر كل السلطات».

والوفاء الحقيقى لثورة ٢٥ يناير ٢٠١١ هو إسقاط دستور ١٩٧١، ليحل محله دستور ديمقراطى يجعل الأمة مصدر السلطات، ويحد من تغول السلطة التنفيذية على كل السلطات، يقوم على تحديد دقيق لاختصاص كل منها، وفصل واضح بينها وبين غيرها، يقوم على تعددية حزبية حقيقية، ويضمن كل الحريات الديمقراطية والاجتماعية للمصريين، وهو ما لن يتحقق ما لم يتم العدول عن النظام الجمهورى الرئاسى، أو النظام الجمهورى المختلط، اللذين أخذت بهما مصر منذ دستور ١٩٥٦ حتى دستور ١٩٧١ ليحل محلهما دستور يأخذ بصيغة الجمهورية البرلمانية.

وتحقيقاً لذلك، تبدأ «المصرى اليوم» حملة صحفية تهدف إلى فتح حوار وطنى، بين كل الأحزاب والقوى والتيارات السياسية والفكرية، وأساتذة القانون الدستورى، بعنوان «تغيير الدستور.. لا تعديله.. وجمهورية برلمانية لا رئاسية».. تبدأ بنشر النص الكامل لمشروع دستور ١٩٥٤، الذى صاغت مواده لجنة من خمسين عضواً شكلها مجلس قيادة ثورة ٥٢، لكنها لم تعتمده وأخفته حتى عثر عليه الكاتب والمؤرخ صلاح عيسى ونشره عام ٢٠٠١ فى كتاب «دستور فى القمامة» وتشمل سلسلة من الدراسات والمقالات والحوارات عن الجوانب الإيجابية فى هذا الدستور، وتقارن بينه وبين الدستور القائم.. الذى يجرى ترقيعه للمرة الرابعة!

وسوف تشمل هذه الحملة استفتاء ينظمه الموقع الإلكترونى لـ«المصرى اليوم»، لقياس اتجاهات الرأى العام حول المفاضلة بين «الجمهورية الرئاسية أو المختلطة»، وبين «الجمهورية البرلمانية» وبين «دستور ١٩٧١»، و«مشروع دستور ١٩٥٤».. كما يشارك فيه قراء الطبعة الورقية من «المصرى اليوم» عبر بطاقة إبداء رأى.

وكل ما نهدف إليه، هو أن يتمتع الشعب المصرى بدستور ديمقراطى يليق بتاريخه الدستورى الذى بدأ منذ ما يقرب من قرن ونصف القرن.

المصري اليوم